تهديدات في أوساط الإصلاحيين الإيرانيين بمقاطعة الانتخابات بعد استبعاد أغلبية مرشحيهم

لندن: علي نوري زاده
رفض مجلس صيانة الدستور في ايران ترشيح الدكتور مصطفى معين وزير التعليم العالي السابق، ومرشح جبهة المشاركة (حزب انصار خاتمي) الاصلاحية وذلك في بيان اصدره مساء يوم امس، وبذلك اصبح مؤكدا انضمام الاصلاحيين داخل الحكم الى جبهة المقاطعة الموسعة التي تضم اغلبية الاحزاب والتنظيمات السياسية والاصلاحية.

وكان عدد من قادة «جبهة المشاركة» ومن بينهم الدكتور محمد خاتمي شقيق الرئيس خاتمي، الذي كان مرشحا لتولي منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية في حالة فوز معين، قد اعلنوا ان رفض ترشيح معين هو الخط الاحمر بالنسبة لهم، حيث ان رفضه من قبل مجلس صيانة الدستور، سيفرض واقعا جديدا على ساحة الانتخابات ما يعني ان جبهة المشاركة هي ايضا ستقاطع الانتخابات ولو دون الاعلان عن ذلك بعد ان اعتبر وزير الاستخبارات علي يونسي ان مقاطعة الانتخابات بمثابة «اعلان الحرب ضد النظام» وهدد بأنه سيتم اتخاذ عقوبات صارمة بحق من يدعون الناخبين الى مقاطعة الانتخابات.
ومن بين 1014 سجلوا اسماءهم لدى وزارة الداخلية للترشح في الانتخابات، نال ستة من المرشحين فقط تأييد مجلس صيانة الدستور الخاضع لهيمنة المحافظين، هم: علي اكبر هاشمي بهرماني الملقب برفسنجاني، ومحمود احمدي نجاد عمدة العاصمة، واللواء محسن رضائي قائد الحرس السابق وسكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام، وعلي اردشير لاريجاني، المدير السابق للاذاعة والتلفزيون وممثل المرشد في المجلس الاعلى للامن القومي، والعميد محمد باقر قاليباف قائد قوات الامن السابق ومهدي كروبي رئيس البرلمان السابق.

وكشف مصدر قريب من مكتب مرشد النظام لـ«الشرق الاوسط» ان مجلس صيانة الدستور اضطر الى اجراء تغيير في قائمة المرشحين المؤهلين بعد تدخل اصغر حجازي المستشار الامني للمرشد قبل اعلان الاسماء بعدة ساعات. واوضح ان المجلس كان قد صادق على ترشيح لاريجاني ورفسنجاني وكروبي ورضائي وذلك لتبرير رفضه ترشيح الدكتور معين. واكد احمد جنتي امين مجلس صيانة الدستور في رسالة الى حجازي ان قاليباف يواجه عدة ملفات ساخنة بشأن ممارسات استخبارات قوات الامن التي كان يتولى قيادتها بحق الطلبة واصحاب المواقع الالكترونية على الانترنت، كما ان هناك اشكاليات في ملفه المالي، كما ان احمدي نجاد بسوابقه (في استخبارات الحرس) غير مؤهل للترشح في الانتخابات الرئاسية. واوضح انه اذا رفض المجلس ترشيح معين دون رفضه لترشيح قاليباف واحمدي نجاد، فان الشارع سيعتبر ذلك دليلا على عدم نزاهة مجلس صيانة الدستور وممارسة التمييز ضد الاصلاحيين ولصالح المرشحين المحافظين. غير ان اصغر حجازي امر جنتي بالمصادقة على ترشيح قاليباف واحمدي نجاد باعتبارهما الاكثر صدقا والتزاما بولاية الفقيه.

وقد اثار قرار مجلس صيانة الدستور موجة من السخط والاستياء لدى الاصلاحيين والاوساط القريبة من خاتمي وعلمت «الشرق الأوسط» ان خاتمي بصدد اصدار بيان شديد اللهجة ازاء رفض ترشيح معين احد معماريي مشروعه الاصلاحي، خاصة ان قرار المجلس يعد ضربة شخصية الى خاتمي كون شقيقه الدكتور محمد رضا خاتمي مرشحا لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية.

وبعد ساعة من صدور بيان مجلس صيانة الدستور، تحركت ماكينة دعاية المحافظين بدعم وتشجيع من مكتب المرشد ضد هاشمي رفسنجاني الذي تشير كافة الاحصائيات حتى الآن الى انه يتمتع بحظ اكبر من باقي المرشحين للحصول على اصوات غالبية الناخبين.