صفعة ثالثة من البرلمان المحافظ إلى الرئيس الإيراني

يرفض منح ثقته إلى تسلطي المرشح الثالث لتولي وزارة النفط
لندن: علي نوري زاده
وجه البرلمان الايراني، الذي يهيمن عليه المحافظون صفعة قوية الى الرئيس محمود احمدي نجاد برفض مرشحه الثالث لمنصب وزير النفط محسن تسلطي، مثيراً بذلك ازمة قانونية، حيث لا يسمح الدستور بأن تظل المناصب الوزارية شاغرة لفترة تتعدى ثلاثة أشهر بعد تولي رئيس جديد منصبه.

وعلمت «الشرق الأوسط» ان رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي بعث برسالة الى المرشد، يطالبه بضرورة تسوية أزمة «البحث عن شخص مؤهل لتولي وزارة النفط». ولمح الى أن تدخل مجلس صيانة الدستور الذي يرأسه الراديكالي أحمد جنتي ومجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي يتولى رئاسته الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، بات ضرورياً لحل الأزمة.

وحضر أحمدي نجاد الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان)، حيث تحدث بحماس عن مرشحه لوزارة النفط تسلطي باعتباره شخصية مؤهلة للمنصب، كونه مديراً لقسم الاعمار والتوسعة لمؤسسة البتروكيماويات الايرانية. ودفع احمدي نجاد بترشيحه تسلطي، على رغم تحذيرات بعض النواب له بداية الاسبوع، بان الاخير لن ينال الثقة ومن مصلحته سحب الترشيح. وبعد خطاب احمدي نجاد وايضاحات محسن تسلطي، ادلى النواب باصواتهم، اذ صوت 77 من النواب من بين 253 حضروا الجلسة لصالح تسلطي، فيما رفض 139 نائباً ترشيحه. وامتنع 38 نائباً عن التصويت.

وكان البرلمان الايراني قد رفض منح الثقة لأربعة من وزراء احمدي نجاد، عند طرح الثقة بحكومته قبل 4 اشهر، ومنح مرشحيه الجدد لثلاث من الوزارات، هي التعليم والتأمين الاجتماعي والتعاون قبل اسبوعين، ولكنه رفض مرشحيه لوزارة النفط. وسبق ان رفض البرلمان منح الثقة لكل من علي سعيدلو (مساعد رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية حالياً) وصادق محصولي، الذي قدمه احمدي نجاد قبل اسبوعين الى البرلمان. واضطر الرئيس الايراني الى سحب ترشيح الأول بعدما وجه النواب تساؤلات حول مصادر ثروة محصولي الطائلة، وهو ضابط سابق في الحرس الجمهوري، مما ادى الى تشكيك النائب الاصولي عماد افروغ بالصفقات والمعاملات التي اشرف عليها محصولي. أما سعيدلو الذي كان الخيار الأول لأحمدي نجاد فالبرلمان رفض منحه الثقة، بسبب عدم صلته بشؤون النفط وقلة خبرته وضعفه في الادارة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن من أبرز اسباب عدم حصول محسن تسلطي على ثقة البرلمان، هو الاشاعات الدائرة حول حصوله هو وزوجته وابنتاهما على الجنسية البريطانية.

وأكد نائب اصلاحي في البرلمان لـ«الشرق الأوسط»، ان التكتل الاصلاحي الذي يضم 48 نائباً، ترك لاعضائه الحرية في التصويت نفياً أو ايجاباً لتسلطي. وأوضح ان التيارات المحافظة والاصولية التي حشدت كافة طاقاتها لايصال احمدي نجاد الى سدة الرئاسة، اخذت تراجع مواقفها حيال الرئيس، بعدما تبين لها عدم اهليته في ادارة شؤون بلد بحجم ايران، فضلاً عن الازمات التي سببتها ممارساته وتصريحاته، سواء في تعامله مع الشأن الداخلي أو قضايا استراتيجية، مثل الملف النووي وقضايا العراق والشرق الأوسط. وتعتقد مصادر مطلعة بوزارة النفط الايرانية ان فشل احمدي نجاد في كسب الثقة لمرشحه لوزارة النفط نابع من وجود قلق كبير لدى النواب بأن مسؤولية وزير النفط لا بد ان يتولاها خبير قادر على تنظيم سياسة نفطية طارئة لمرحلة المواجهة المحتملة مع المجتمع الدولي، في حال نقل ملف ايران النووي الى مجلس الامن. وأشار مصدر في شركة «كالا» التابعة لوزارة النفط، الى ان الولايات المتحدة تعرف جيداً مدى اعتمادنا على واردات البنزين حيث نستورد 6۰ في المائة من حاجتنا من الخارج. وتابع المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، علينا اختيار وزير يتولى شؤون وزارة النفط، يدرك بأن الشعارات لن تؤمن لنا البنزين، خاصة ان كان هناك قرار من الامم المتحدة بفرض عقوبات ومنعنا من الحصول على البنزين.