كيف عزل أول رئيس بعد الثورة؟

بموجب المادة 89 من الدستور الايراني فانه وبعد طلب ثلث نواب البرلمان أو بتوصية الديوان الأعلى للقضاء، يمكن طرح مشروع قرار بعدم كفاءة رئيس الجمهورية في البرلمان، وعند مصادقة ثلثي أعضاء البرلمان على المشروع، يتم إرساله الى المرشد الأعلى كي يعزل رئيس الجمهورية.

وبعد انتخاب الدكتور أبو الحسن بني صدر رئيسا للجمهورية في أول انتخابات رئاسية أجريت في إيران بعد الثورة عام 1979 شهدت إيران مواجهات عنيفة بين بني صدر وزملائه المدنيين، مع رجال الدين المحيطين بالإمام الخميني، الذين غضبوا من قرارات الخميني منع رجال الدين من الترشح للرئاسة والمناصب الوزارية، إذ كان الخميني يعتقد ان مسؤولية رجال الدين يجب ان تكون إرشادية وليس تنفيذية. غير أن رئيس الديوان الأعلى للقضاء، آية الله بهشتي، الطامح الى رئاسة، ورفيقيه هاشمى رفسنجاني وعلي خامنئي الذين كانوا يعارضون بني صدر بشدة ساعدوا فى تأجيج المعارضة ضد بنى صدر. وقد واجه بني صدر منذ البداية جوا مناهضا له في البرلمان وفي الصحافة والوسط الديني، بحيث رفض البرلمان مرشحيه لمنصب رئيس الوزراء، وفرض عليه محمد علي رجائي، المحسوب على التيار الديني. كما أن بني صدر كان يواجه أزمة بعد أزمة بشكل يومي، ولكنه كان لفترة طويلة وخلال الـ15 شهرا التي حكم فيها يحظى بثقة الخميني ودعمه، خاصة بسبب أدائه المتميز في إدارة الحرب مع العراق. غير أن الخميني رضخ في نهاية الأمر لإرادة ورغبة مساعديه، ووافق على طرح مشروع عدم كفاءة وأهلية بني صدر في البرلمان. هكذا تم عزل أول رئيس جمهورية لإيران الذي يعيش اليوم لاجئا سياسيا في باريس حيث يصدر صحيفة معارضة باسم «الانقلاب الاسلامي» ولا يزال يعتبر نفسه رئيسا شرعيا لبلاده.