إيران تمنع خدمات الإنترنت السريع.. و«صوت أميركا» و«القناة الأولى» الأكثر تأثرا

بعد مصادرة 500 ألف طبق لاقط
لندن: علي نوري زاده
يوم السبت الماضي، تلقت شركات تأمين خدمات الكومبيوتر في ايران Service provider تعليمات صريحة من «منظمة تنظيم القوانين المعنية بالكومبيوتر»، وهي منظمة تضم ممثلي وزارة الاستخبارات ووزارة الثقافة والارشاد والمجلس الاعلى للثورة الثقافية، وتمثل المرشد الاعلى، بعدم توفير خدمات كومبيوترية سريعة اي Broad band وDSL للزبائن الجدد،...

وبعد يومين جاءت تعليمات اضافية بأن لا تزيد سرعة الاتصال الالكتروني عن 128K مما يعني ان الملايين من مشتركي هذه الشركات لن يكون باستطاعتهم بعد الان زيارة المواقع الالكترونية للقنوات الفضائية الموجهة من الخارج وفي مقدمتها تلفزيون «صوت اميركا» وشبكة «القناة الاولى» الاكثر اقبالا في ايران. كما ان عدم توفر الخدمة السريعة للمشتركين يعني ان فتح العديد من الرسائل الصوتية والمرئية المسجلة على المواقع الالكترونية المستقلة والمعارضة بات صعبا ان لم يكن مستحيلا. وعقب حملة وزارة الاستخبارات وقوات الامن الشاملة ضد الهوائيات الفضائية في طهران وعدد من المدن الكبيرة ومصادرة ما يزيد على 500 الف ديش واجهزة الالتقاط الفضائية من قبل رجال الامن، كان مئات الالاف من الايرانيين لا سيما الطلبة والشبان يشاهدون البرامج التلفزيونية الفضائية ويستمعون الى الاذاعات الموجهة عبر الانترنت، علما ان وزارة البريد والبرق والهاتف، استوردت اجهزة تشويش و«فلترينغ» (تنقية فضائيات) متطورة جدا من السويد والولايات المتحدة وفنلندا وتايوان في العام الماضي لمنع وصول الصوت والصورة المعارضة والمواقع الالكترونية السياسية لمشتركي شركات الخدمات الالكتروينة. غير ان العبور من انظمة «فلترينغ» لا يبدو صعبا، للالاف من الطلبة والشبان الايرانيين الذين اثبتوا خلال العام الماضي انهم اكثر ذكاء من الرقيب الالكتروني الى ذلك فان شبكة «صوت اميركا» الفضائية والـ BBC والقناة الاولى، تبث يوميا عناوين العشرات من مواقع Anti Filtring، ورغم ان خبراء الاتصالات الالكترونية بوزارتي الاستخبارات والبريد والبرق والهاتف يستطيعون بعد بضع ساعات من بث العناوين، اعداد برنامج مضاد للحيلولة دون وصول المشتركين الى المواقع المحظورة عبر هذه العناوين، غير ان المشترك الايراني، قد يأتي بعد ساعة بعنوان جديد لعبور Filtring.
ويبدو ان حظر الاتصالات السريعة هو في الوقت الحاضر الحل الاسهل لمشكلة انتشار المواقع السياسية المحظورة والقنوات الفضائية، غير ان احتجاج شركات الخدمات الالكترونية لقرار «منظمة تنظيم القوانين المعنية بالكومبيوتر» وانعكاس قرار النظام على الصعيد الدولي لا سيما بعد البيان الاخير للاتحاد الاوروبي حول اجراءات وزارة الارشاد بحق الصحف عقب تعطيل صحيفة «شرق» الواسعة الانتشار ومجلات «حافظ» و«نامه»، والذي تضمن ادانة لسياسات حكومة احمدي نجاد بحق الصحف.

واستنادا الى تقرير بصحيفة «عالم الصناعة» في طهران فإن المهندس عرب زاده رئيس العلاقات العامة بمنظمة تنظيم القوانين المعنية بالكومبيوتر، قد امتنع عن تأييد توجيه التعليمات الجديدة من قبل منظمته الى شركات الخدمات الالكترونية، غير ان الصحيفة اكدت ان توفير الخط السريع فوق 128K محظور حتى اشعار اخر.