الحرس الثوري يسيطر على أكثر من نصف الواردات و30% من الصادرات

لندن: علي نوري زاده
يعد الحرس الثوري الايراني الذي تتجه واشنطن لتصنيفه كمنظمة ارهابية مؤسسة ضخمة لها عدة أجنحة سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية وأمنية، وإدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية سيجعله مشلولاً بحيث هناك أكثر من 560 شركة تجارية تابعة للحرس خارج إيران والتي سيشملها القرار الأميركي، لن تكون باستطاعتها ممارسة أنشطتها التجارية ناهيك عن أنشطتها السرية.

وعلمت «الشرق الأوسط» بان وزارة الخزانة الأميركية بالتنسيق مع وزارة الأمن القومي والاستخبارات الأميركية أعدت ملفاً عن أنشطة الحرس داخل إيران وفي الخارج، ويحوي الملف اسماء ونوعية أنشطة الشركات التابعة للحرس وتوابعه مثل فيلق القدس ومؤسسة «قرب» و«خاتم النبيين» وشركات مثل «رزمنديغن» و«ورزمجو» و«نور» فهي مؤسسة أسسها وزير الحرس السابق ورئيس مؤسسة المستضعفين، السابق «محسن رفيق دوست» غير ان علاقة رفيق دوست وهو عميد سابق في الحرس مع الحرس الثوري جعلته يتصدر قائمة نشطاء الحرس في الملف المُعد ضد الحرس الثوري بواشنطن.

وقد عاد الآلاف من رجال الحرس بعد انتهاء الحرب مع العراق في عام 1988 إلى مدنهم بمعنويات متدهورة وبلا عمل، فيما حمل اعداد هائلة منهم آثار الحرب على اجسادهم وارواحهم. في ذلك الوقت وبناء على اقتراح قدمه العميد مرتضى رضائي رئيس استخبارات الحرس آنذاك ونائب القائد العام للحرس حالياً، وافق هاشمي رفسنجاني باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بالإنابة على إنشاء شركات تجارية من قبل قيادة الحرس لتشغيل وتوظيف العائدين من الجبهة، وأول شركة أُسست من قبل مرتضى رضائي ورفاقه كانت تدعى «رزمجو» والتي جرى وضع الآلاف من السيارات العسكرية المدمرة والعتاد الحربي المتحطم تحت تصرفها.

وبعد فترة أسس الحرس شركة ثانية باسم «رزمنديغان» ومن ثم ثالثة ورابعة، غير ان انخراط جزء كبير من أجهزة الحرس في الأعمال التجارية تم عقب انتخاب محمود احمدي نجاد عمدة للعاصمة، بحيث منح أحمدي نجاد الحرس، العشرات من العقود والاتفاقيات التجارية بغية شراء ولاء كوادره وهو كان يفكر بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية.

وبفضل مساعدة الحرس فاز أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية وأول ما قام به كان منح الحرس مكافأة قدرها 3 بلايين دولار هي مشروع المرحلة 15 و16 من مشروع بارس الجنوبي، وذلك لإنشاء خط انابيب نقل الغاز من عسلوية إلى بلوشستان بطول 900 كيلومتر.

وحصل الحرس بعد ذلك على 94 اتفاقية وعقدا تجاريا، بينما تمكن بفضل سيطرته على 60 من المنافذ الحدودية جنوب البلاد ومطار «بيام» الخاص في مدينة كرج من فرض سلطته على ما يزيد عن 57 في المائة من واردات البلاد و30 في المائة من الصادرات غير النفطية.وتأكيداً على حجم سيطرة الحرس على اقتصاد إيران تجب الاشارة إلى مطار الامام الخميني والذي تم افتتاحه من قبل الرئيس محمد خاتمي قبل ثلاثة أعوام، علماً ان المطار كان جزءاً من مشروع ضخم بدأت الحكومة بتنفيذه قبل الثورة، وكان من المقرر افتتاح المطار تحت اسم «آريامهر» في عام 1980 غير ان الثورة قد قضت على طموحات الشاه ورجاله ومطار طهران الكبير، أصبح جزءاً من المشاريع التي وصفها الامام الخميني بالطاغوتية وأمر بالغائها كمشروع محطة الطاقة النووية في بوشهر وقطارات المترو في طهران، غير ان هاشمي رفسنجاني قد اعاد الحياة إلى المشاريع المذكورة بعد وفاة الامام الخميني. وفي عام 2003 تم افتتاح المطار بعد إطلاق اسم الامام الخميني عليه، غير ان قوات الحرس اقتحمت المطار واستولت عليه، موجهة انذاراً إلى الحكومة بان الحرس الثوري سيقوم باسقاط الطائرات المتجهة إلى المطار، وبعد ساعات قليلة تبين ان اعتراض الحرس مصدره عدم منحه مسؤولية حراسة المطار ومراقبة الرحلات، وقد تسبب ذلك في قيام أزمة كبيرة بين ايران وتركيا، إذ ان شركة تركية فازت بمناقصة رسمية لتولي مسؤولية حراسة المطار والرحلات.

وقد دفعت ايران تعويضات بالغة إلى الشركة التركية لالغاء الاتفاقية. ومن ثم فرض الحرس سيطرته على المطار فيما رفضت معظم شركات الطيران العالمية إرسال طائراتها إلى مطار الامام الخميني.

كما ان هناك العديد من شركات الحرس هي واجهات، تستخدمها استخبارات الحرس لانشطتها السرية.