الإصلاحيون يتعهدون استخدام «كل الوسائل القانونية» لاعتماد مرشحيهم

إيران: رفض ترشيحات نحو 3 آلاف مرشح إصلاحي.. ومخاوف من مقاطعة انتخابات البرلمان

لندن: علي نوري زاده
عبر عدد من الاصلاحيين الطامحين لخوض انتخابات البرلمان الإيراني عن سخطهم بسبب رفض ترشيحاتهم. ويعتقد الاصلاحيين ان نحو 3 الاف منهم لن يسمح له بخوض الانتخابات التي تشهد مواجهة ساخنة بين المحافظين والاصلاحيين في إيران. وهدد عدد من الاصلاحيين بمقاطعة الانتخابات في حال التصديق على عدم أهليتم للترشح.

ومنذ الدورة الرابعة لمجلس الشوري (البرلمان) لم يكن المرشحون الاصلاحيون والبرغمايتون والليبراليون خائفين من اللجان الانتخابية بوزارة الداخلية المسؤولة عن التحري والتحقيق حول سوابق المرشحين بمراجعة وزارتي الاستخبارات والمال فضلا عن السلطة القضائية للتأكد من ان المرشح ليس مطلوبا من قبل القضاء، ولم يزاول نشاطا تعتبره وزارة الاستخبارات مضرا بمصالح البلاد والنظام، وليس ملاحقا من قبل وزارة المال او القضاء بسبب ضلوعه في عمليات الاحتيال المالي او التهريب، لم يكن المرشحين خائفين من نتائج تحريات وزارة الداخلية، كون الوزراء المسؤولين الكبار بالوزارة إما من الاصلاحيين او من البراغماتيين والمعتدلين، انما كان مصدر قلق وخوف المرشحين الاصلاحيين كان نتائج المرحلة الثانية من عملية غربلة المرشحين والتي يتولاها مجلس صيانة الدستور وفقا لتفسير يعتبره البعض خاطئا للدستور، اذ ان الدستور يمنح المجلس مسؤولية الاشراف على اجراء عملية الانتخابات ومن ثم فرز الاصوات، غير ان احمد جنتي أمين المجلس وسع صلاحيات المجلس المؤلفة من 6 فقهاء معينين من قبل المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي و 6 من الحقوقيين ينتخبهم البرلمان من ضمن قائمة يقدمها رئيس السلطة القضائية الى البرلمان، وبعد مواجهات عنيفة بين جنتي ووزير الداخلية الاسبق عبد الله نوري (الذي سُجن لمدة خمس سنوات) وخلفه موسوي لاري حول تفسير صلاحيات مجلس صيانة الدستور، تمكن جنتي بدعم من خامنئي من ان يمنح مجلس صيانة الدستور صلاحية رفض ترشيح كل من ليسوا (حسب قناعة جنتي وزملائه) مؤمنين وملتزمين بمبدأ ولاية الفقيه المطلقة بشكل عملي. ورغم أن العشرات من نواب الدورة السادسة للبرلمان من الاصلاحيين ممن رفض مجلس صيانة الدستور أهليتهم في انتخابات الدورة السابقة (الراهنة) للبرلمان الإيراني، طالبوا جنتي بتعريف ما هو الالتزام والايمان العملي بولاية الفقيه واعتصموا لأسابيع عدة احتجاجاً على تفسير جنتي الخاطئ للدستور، غير انهم فشلوا في تغيير رأي مجلس صيانة الدستور بعد أن وقف المرشد خامنئي بكل ثقله وصلاحياته إلى جانب مجلس صيانة الدستور معتبراً رأيه شرعياً ان لم يكن دستورياً.

ولتفادي الإحراج الذي سببه قرار مجلس صيانة الدستور في الانتخابات الماضية برفض أهلية أكثر من ألفين من الاصلاحيين الذين سبق ان نالوا تأييد اللجان الانتخابات بوزارة الداخلية، قرر المرشد حسب قول مرشح اصلاحي من جبهة المشاركة (انصار محمد خاتمي) أن تتم عملية تصفية المرشحين الاصلاحيين بوزارة الداخلية كون الوزير مصطفى بور محمدي نائب وزير الاستخبارات السابق ومستشار المرشد الأمني ومساعده السياسي ورئيس أركان الانتخابات العميد علي رضا أفشار قائد حرس سابق قريب من خامنئي. ومما يجدر ذكره ان علي رضا افشار، قد عقد لقاءات عدة خلال الأسابيع الأخيرة من حجة الاسلام اصغر حجازي رئيس المكتب الأمني الخاص لمرشد النظام علي خامنئي حيث تم اختيار حوالي مائتين ممن يرغب المرشد في فوزهم بالانتخابات المقبلة تاركاً الساحة لثمانين مرشحاً معظمهم من الأصوليين والمحافظين لاختبار حظوظهم في صناديق الاقتراع.

وقالت المصادر ان الحرس الثوري سيكون له ما بين 100 و120 نائباً، وقائمة الاصوليين (انصار احمدي نجاد) حوالي 50 إلى 70 نائبا، والمحافظين التقدميين أو الجدد (علي لاريجاني والتيار المؤيد له) حوالي 30 نائباً. وأوضح قيادي بارز في حزب «الاعتدال والتوسعة» القريب من رئيس مجلس الخبراء ومجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني أن رفسنجاني اوصى قادة الحزب فضلا عن اتباعه في تنظيم كوادر الاعمار بعدم الترشح في الانتخابات وذلك بعد زيارة له للمرشد علي خامنئي، وحينما تبين له بان المرشد لن يسمح بعودة الاصلاحيين والبراغماتيين الى البرلمان المقبل. وكان خامنئي قد أكد مرارا وفي مناسبات مختلفة ان ما جرى في الدورة السادسة للبرلمان لن يتكرر وانه لن يسمح بأن يستجوب البرلمان مرة أخرى اداء المرشد ويتصدى لسياساته. الى ذلك، قال مسؤول اصلاحي طلب عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية «بدأنا نحصل على معلومات جزئية بشأن الترشيحات المرفوضة. ولا يزال من المبكر وضع لائحة لكننا نخشى من حدوث عدد كبير من حالات الرفض للترشيحات».

وقال المتحدث باسم تحالف الاصلاحيين عبد الله ناصري من جانبه «للأسف يبدو ان معلومات الاسبوع الماضي المقلقة بدأت تتأكد وعدد المرشحين الاصلاحيين المرفوضين مفاجئ، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة بهارستان. وبحسب الموقع فان سبعة نواب اصلاحيين في البرلمان الحالي تم رفض ترشيحهم. من جهته، قال المتحدث باسم حزب الثقة الوطنية الاصلاحي بزعامة رئيس البرلمان السابق مهدي كروبي ان ترشيحات العديد من مرشحي الحزب رفضت.

وقال المتحدث اسماعيل غيماري مقدم وفق ما اوردت وكالة ايسنا «وفق المعلومات التي تلقيناها تم رفض ترشيح 70 بالمائة من مرشحينا وهو امر يقلقنا كثيرا». وأنهت اللجان التنفيذية المرتبطة بوزارة الداخلية، المكلفة بتمحيص ملفات نحو 7168 مرشحا، اول من امس عملها. وأكد ناصري ان تحالف الاصلاحيين سيستخدم «كل الوسائل القانونية» لاعتماد مرشحيه محذرا من ان حركته لن تشارك «الا في انتخابات تنافسية».

وبحسب القانون فان امام المرشحين الذين ترفضهم اللجان التنفيذية اربعة ايام للاستئناف امام لجان مراقبة الانتخابات. وفي حال اكدت هذه الاخيرة حكم اللجان التنفيذية فانه بإمكان المرشحين طلب رأي مجلس صيانة الدستور الذي يملك 20 يوما للرد على التظلمات. وبذلك فان عملية الطعن يمكن ان تدوم شهرا قبل بدء الحملة الانتخابية. وندد ناصري في هذا الصدد، بهذه الاجراءات التي قال انها تهدف الى حرمان المرشحين الإصلاحيين من الوقت الكافي للقيام بحملتهم. وأضاف ان المحافظين الذين يسيطرون على اللجان التنفيذية ولجان مراقبة الانتخابات يمكن ان يسمحوا قبل أيام قليلة من الاقتراع بترشيحات بعض الاصلاحيين «ما لن يترك لهم البتة الوقت للقيام بحملتهم»، بحسب وكالة ايسنا.