لأول مرة منذ الثورة الدستوريه

البرلمان الإيراني يسقط عن نفسه حق التحقيق في أجهزة الولي الفقيه

لندن: علي نوري زاده
لأول مرة في تاريخ برلمانات إيران منذ تأسيس مجلس الشورى الوطني بعد الثورة في مستهل القرن الماضي، تخلى البرلمان الإيراني «مجلس الشورى الإسلامي» عن أحد أهم مسؤولياته القانونية ووظائفه الدستورية لصالح الولي الفقيه تخطيا بذلك لما وصفه نائب إصلاحي معارض لقرار البرلمان «حدود الوكالة الممنوحة من قبل الناخب الإيراني للنواب»...

وبموجب لائحة 198 الملحوظة رقم 7 للقانون الداخلي للبرلمان فان النواب قد سلبوا عن أنفسهم مسؤولية الرقابة على المؤسسات والدوائر التابعة للولي الفقيه أي قائد البلاد آية الله علي خامئني. وعند إرسال اللائحة بعد مصادقة البرلمان عليها الى لجنة صيانة الدستور لابداء رأيها، أعادت اللجنة اللائحة الى البرلمان، وأدخل البرلمان تعديلات في اللائحة التي تشير الى أن مسؤولية التحقيق والتفحص (في أداء ونزاهة أجهزة الحكم) لن تشمل مجلس الخبراء ومجمع تشخيص مصلحة النظام ولجنة صيانة الدستور بشكل قاطع. وبالنسبة لبقية المؤسسات والأجهزة التابعة للولي الفقيه فان إذن المرشد ضروري مسبقا (أي لا يمكن على سبيل المثال التحقيق والتفحص في أداء ونزاهة وسلوكيات الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة المستضعفين ومؤسسة الشهيد ومنظمة التبليغات الإسلامية وممثليات الولي الفقيه في الخارج وتصرفات ممثليه مهما بلغ سوء تصرفاتهم وإلا إذا سمح الولي الفقيه بذلك).
وما يجدر ذكره ان اية الله الخميني قد أكد مراراً بل فرض رغبته في الدستور، بأن مجلس الشورى الإسلامي فوق جميع أجهزة الحكم ولن يستثنى أحداً من رقابته. هكذا فتحت لجان التحقيق والتفحص في الدورات السابقة للبرلمان تحقيقات شاملة حول أداء الأجهزة التابعة للولي الفقيه مثل الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة المستضعفين أسفرت عن إدانة تصرفات بعض كبار المسؤولين وسوء تصرفاتهم لا سيما في الدورة السادسة للبرلمان والتي كانت الأغلبية للاصلاحيين. ورغم احتجاج عدد من النواب الاصلاحيين والمستقلين لقرار نواب الأكثرية غير ان البرلمان صادق على تعديلات بأغلبية مريحة.