یکهفته با خبر

صحبت جور نخواهم که بود عین قصور!

سه شنبه 11 تا دوشنبه 17 دسامبر
پیام رفراندوم مصر به ما
سرانجام آیت‌ ا‌لله اخوان المسلمین، بی اعتنا به فریادهای میلیونها مصری و خون جاری شده در برابر کاخ ریاست جمهوری، از طریق عامل خود در کاخ ریاست جمهوری «محمد مرسی» رفراندوم دو مرحله‌ای را برای به تصویب رساندن قانون اساسی که سند تسلیم شدن مصر به «اسلام ناب محمدی نصف انقلابی کراواتی» است به اجرا در آورد. البته قرار بود همه چیز در یکروز خاتمه یابد اما تصمیم کانون قضات مصر بر تحریم نظارت بر همه پرسی باعث شد با بودن تنها 6 هزار قاضی و دادستان و نایب قاضی که بعضا به علت سرسپردگی به اخوان و بعضی نیز به دلیل: «ما ...کشیم و عیالوار» حاضر به نظارت بر همه پرسی شده بودند، مرسی و حکومتش مجبور شوند همه پرسی را در دو روز با فاصله یکهفته برگذار کنند.

مرسی با لایحه اختیارات ویژه مصر را دونیمه کرد اما در عین حال باید از او ممنون بود که خیلی زود وجه حقیقی خود و اهداف سازمانش را آشکار کرد. اخوان المسلمین یکسال پیش با قاطعیت می‌گفتند در انتخابات ریاست جمهوری نامزدی معرفی نخواهند کرد. حتی شخصیت محبوب و معروف و معتدلی چون دکتر ابوالفتوح به این علت که خود را پیشاپیش نامزد ریاست جمهوری کرده بود به سبب تخطی از فرمان مرشد عام و حزب بعد از سی سال از تشکیلات اخوان اخراج شد. (حضرت امام قصد حکومت کردن ندارند. ایشان بارها گفته‌اند که بعد از برپائی جمهوری اسلامی به قم تشریف فرما می‌شوند تا به حوزه و آقایان طلاب فیض برسانند... مرحوم صادق قطب‌زاده در برابر مقر خمینی در نوفلوشاتو اواسط ژانویه 1979... جمهوری اسلامی محتوای دمکراتیک دارد . .. دکتر کریم سنجابی، تهران در آستانه برگذاری همه‌پرسی 13 فروردین.) چقدر آدمها و گروهها وقتی اسلام ناب را یدک می‌کشند شبیه یکدیگر می‌شوند .خمینی قصد انتقال به قم و واگذاری قدرت خانم به بازرگان صالح و محترم شهر را داشت (به روایت زنده یاد سعیدی سیرجانی در شیخ صنعان) به قم رفت و پیراهن قدرت خانم را به بازرگان داد اما خیلی زود نه تنها پیراهن را پس گرفت بلکه چنان سوار کار شد که فقط یک دوجین نوکر دستمال به دست مامور شدند دستش را وقت باریابی کارگزاران و تدارکچی‌هایش بالا نگاه دارند تا ملاقات کنندگان براحتی بوسه بر دستش زنند و پیشانی بر آن بسایند. در مصر محروسه هم اخیرا دیدم که دست مرشد عام را می‌بوسند. قرار بود در ایران مجلس مؤسسانی که کارش تدوین قانون اساسی اساسی است انتخاب شود و پیش‌نویس معقولی را که با نظر حقوقدانان و اهل و کاردان تدوین شده بود پس از بحث و فحص تدوین کند و بعد مردم به آن رأی دهند. خمینی در بهشت زهرا به جای مجلس مؤسسان گفت سنا تشکیل می‌دهم، در عمل همان شد و چند نامحرمی را که انتخاب شده بودند مثل زنده یاد دکتر قاسملو راه ندادند. بعد هم بدعت نامبارک و ضد عقل و آزادی ولایت فقیه را در قانون اساسی چپاندند و به خورد مردم تب زده‌ای دادند که اصلا نمی‌دانستند چه آشی برایشان پخته‌اند. در مصر نیز مجلس مؤسسان جایش را به شورای تدوین قانون اساسی داد که اخوان و سلفی‌های بدتر از اخوان در آن اکثریت داشتند. بند بند پیش نویس اولیه را تغییر دادند، شورای فقها مثل شورای نگهبان را قانونی کردند تا قوانین مغایر با شریعت مصوب پارلمان را وتوکنند. سرانجام بیست تن از دولتمردان و قضات و حقوقدانان و روزنامه‌نگاران سکولار در مقام اعتراض از شورا بیرون آمدند و خواستار تمدید عمر شورا و تغییر بعضی مواد شدند. مرسی در این زمان با تکبر و قدرت نمائی شورا را به پایان دادن سریع به کار خود ملزم کرد و سپس 15 دسامبر را روز برگذاری همه پرسی اعلام کرد. بقیه داستان را می‌دانید. اعتراضها البته باعث لغو لایحه اختیارات فوق العاده مرسی شد اما از تغییر موعد رأی گیری سرباز زد. اوباش و پیراهن شخصی‌های اخوانی و سلفی در برابر کاخ ریاست جمهوری با حمله به مخالفان قانون اساسی شریعت نشان، زدند و کشتند و دستگیر کردند. منظره خونین و تلخ چقدر شبیه عملکرد اوباشان ولایت در دانشگاه و خیابان بود. سرانجام شنبه موعود آمد و اخوانی‌ها از همان آغاز باب تقلب را گشودند. در حوزه‌هائی عوامل حزب به جای قضات ناظر نشستند، در جاهائی با شناسنامه مردگان رأی دادند و با آنکه هزاران مصری همچنان در برابر حوزه‌های رأی ایستاده بودند حاضر به ادامه رای گیری که در ده استان از جمله قاهره و اسکندریه برگذار می‌شد برای روز یکشنبه نشدند. بعد هم اوباش سلفی حزب نور به مقر حزب وفد و مرکز جبهه نجات که توسط عمروموسی، محمد البرادعی، سامح عاشور و حمدین صباحی و دهها شخصیت حقوقي و مطبوعاتی و فرهنگی تشکیل شده حمله بردند، مقر حزب را ویران کردند، به اتومبیل رهبران حزب و هیأت تحریریه روزنامه وفد حمله بردند و با اعلام اینکه هرکس با قانون اساسی مخالفت کند کافر حربی است و باید دخلش را آورد بی واهمه از پلیس، کردند آنچه را که حزب‌الله جمهوری ولایت فقیه در وطن ما کرده است و می‌کند.
اخوان پیروزی خود را مسلم می‌دانستند اما با روشن شدن نتایج آرا علی رغم همه تقلبات و خرید آراء از فقرا و بیسوادان، معلوم شد فاصله تأییدکنندگان قانون اساسی در مرحله نخست با مخالفان بسیار کم است. قبل از اعلام غیر رسمی نتایج دور اول توسط سخنگویان اخوان، و رسانه‌های وابسته به آنها، جبهه نجات اعلام کرده بود حدود 66 درصد از رأی دهندگان به پیش‌نویس قانون اساسی رأی منفی داده‌اند. اما آمار غیر رسمی دولتی‌ها حکایت از 57 درصد رأی مثبت و 43 درصد رأی منفی به قانون اساسی می‌دهد. در قاهره و اسکندریه اکثریت قاطع مردم ( بیش از 70 درصد ) رأی منفی دادند. در حالیکه در استانهای واقع در صحرای سینا مرکز اسلامی‌ها، اکثریت به تأیید قانون اساسی رأی دادند.
حال نگاهی به این پیش‌نویس قانون اساسی بیندازیم تا بهتر دلائل نگرانی آزادیخواهان، زنان، مسیحیان و سکولارهای مصری را بدانیم.

به موادی از این قانون اشاره می‌کنیم:
پیش‌نویس قانون اساسی پس از مقدمه‌ای طولانی، انشاء وار به انقلاب و آرزوهای مردم و... اشاره می‌کند و بعد به حقوق ملت و وظایف قوای سه گانه و منابع قانونگذاری می‌پردازد.
مادة (1): جمهوری مصر عربی دولت مستقل و دارای حاکمیتی مستقل و یکپارچه است که هیچ‌گونه تقسیم و تجزیه را نمی‌پذیرد و دارای نظامی دمکراتیک است.
ملت مصر بخشی جدایی ناپذیر از امت عربی و اسلامی است که بر حفظ عضویت خود در کشورهای حوضه دریای نیل و قاره آفریقا و آسیا تاکید دارد و در تمدن بشری مشارکت و حضور مثبت دارد.
مادة (2): اسلام دین و آیین حاکم بر کشور و عربی زبان رسمی و اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری در آن است.
مادة (3): اصول و مبادی دیگر شریعت‌های آسمانی موجود در مصر مانند مسیحیت و یهودیت منبع اصلی قانونگذاری در خصوص احوال شخصی و امور دینی و انتخاب رهبران روحی و معنوی آنهاست.
مادة (4): الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل دانشگاهی است که در تمام امور و شئون دخالت داشته و مسؤولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد
مادة (8): دولت تضمین‌کننده تحقق عدالت و مساوات و آزادی است و متعهد به فراهم ساختن زمینه ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز و همبستگی اجتماعی و اتحاد و یکپارچگی بین افراد جامعه و تضمین‌کننده حمایت از جان و مال و ناموس و اموال مردم و تامین‌کننده نیازهای تمام شهروندان براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته، می‌باشد.
مادة (9): دولت متعهد به فراهم کردن امنیت و اطمینان خاطر و فراهم کردن فرصت‌ها برای همه شهروندان به دور از هرگونه تبعیض است.
مادة (10): خانواده پایه و اساس جامعه و قوام و استواری دین و اخلاق و ملی گرایی است. دولت و ملت متعهد به حفظ هویت و ماهیت اصیل خانواده مصری و استقرار و ثبات آن و تحکیم و تثبیت ارزش‌های اخلاقی و حمایت از آن براساس آنچه در قانون آمده، می‌باشد.
همچنین دولت موظف به ارائه خدمات لازم و رایگان به مادران و کودکان و ایجاد هماهنگی بین ادای وظایف خانوادگی و شغلی زنان است.
دولت موظف به ارائه خدمات ویژه به زنان سرپرست خانوار و مطلقه و بیوه‌است.
مادة (11): دولت اخلاق ، آداب و رسوم ، نظام عمومی ، تربیتی ، ارزش‌های ملی ، دینی و حقایق علمی و فرهنگ عربی و میراث تاریخی و تمدنی مردم را براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته، مورد حمایت قرار می‌دهد.
مادة (12): دولت از اصول و مبادی فرهنگی و تمدنی و زبانی و عوامل تشکیل دهنده آن حمایت کرده و برای عربی کردن آموزش و دانش‌ها و علوم و معارف گام برمی‌دارد
مادة (31): کرامت و عزت حق هر انسانی است و جامعه و دولت تضمین‌کننده احترام به آن و حمایت از آن است و در هیچ شرایطی مجاز به اهانت بشری نیستیم.
مادة (32): تابعیت مصری یک حق است و قانون آن را مشخص می‌کند.
مادة (33): شهروندان در برابر قانون برابر هستند، همانگونه که در حقوق و وظایف عمومی نیز برابرند و هیچ تبعیضی بین آنها وجود ندارد.
مادة (34): آزادی شخصی و خصوصی حق طبیعی است و این آزادی مصون و محافظت شده است.
مادة (35): جز در موارد مشکوک نمی‌توان کسی را بازداشت یا بازرسی یا زندان یا از نقل و انتقال ممنوع و آزادی وی را محدود کرد، مگر در این زمینه دستور قضایی صادر شد باشد.
کسانی‌که آزادی‌های آنها لغو یا محدود می‌شود، باید ظرف 12 ساعت از دلیل این امر آگاه و ظرف 24 ساعت از زبان لغو یا محدودیت به دستگاه قضایی معرفی و تحقیقات لازم از آنها با حضور وکلایشان صورت گیرد و در صورت نداشتن وکیل برای آنها وکیل تسخیری معین خواهد شد.
همه افرادی که آزادی آنها لغو یا محدود شده باشد، حق ارائه دادخواست به دستگاه قضایی ظرف یک هفته از زمان اعلام را حکم دارند. قانون احکام حبس احتیاطی و مدت و دلال آن را مشخص می‌کند.
مادة (36): تمام کسانی دستگیر یا زندانی یا آزادی‌هایشان محدود می‌شود، می‌بایست براساس کرامت انسانی‌شان با آنها برخورد شده و نمی‌بایست مورد شکنجه و آزار و اذیت بدنی و روحی قرار گیرند و بازداشت و زندانی کردن این افراد باید با حکم قضایی صورت گیرد.
مادة (37): زندان کانون اصلاح و تربیت و تحت نظر قضایی بوده و هر آنچه که با کرامت انسانی منافات و تناقض دارد یا سلامتی انسان را به خطر بیاندازد، ممنوع است.
دولت موظف به حمایت از زندانیان پس از آزادی آنها از زندان است.
مادة (38): زندگی شخصی افراد حریم خصوصی آنهاست و محفوظ بودن این حریم تضمین شده است و نمی‌توان نامه‌ها، تلگراف‌ها، میل‌ها و تلفن‌های شخصی افراد را مورد بازرسی قرار داد، مگر به دلایل خاص و حکم قضایی.
مادة (39): خانه حریم شخصی بوده و امکان ورود به آنها نیست، جز در موارد بروز خطر و نیاز به کمک و امکان ورود به آنها و بازرسی از آنها جز با دستور قضایی وجود ندارد.
مادة (40): داشتن زندگی امن حقی است که دولت آن را برای تمام افراد مقیم در اراضی‌اش تضمین و قانون فرد را از هر پدیده جنایت‌بار حمایت می‌کند.
مادة (41): پیکر و بدن انسان دارای حرمت است و تجارت با اعضای آن ممنوع است، همانگونه نمی‌توان روی بدن انسان آزمایشات پزشکی یا علمی بدون موافقت فرد انجام داد.
مادة (42): آزادی نقل و انتقال افراد و مهاجرت آنها تضمین شده است و نمی‌توان هیچ کس را از کشورش تبعید یا از بازگشت به آن منع کرد، مگر اینکه در این ارتباط حکم قضایی وجود داشته باشد.
مادة (43): آزادی عقیده تضمین شده است. دولت آزادی ادای آداب و رسوم دینی و تاسیس مراکز مذهبی برای پیروان ادیان دیگر را تضمین می‌کند.
مادة (44): توهین یا تعرض به تمام فرستادگان و پیامبران ممنوع است.
آزادیخواهان مصری می‌گویند با استناد به این ماده از فردا چهارتا ریشو می‌توانند هر اثر هنری و هر سخنی را با این ادعا که از فلان نوشته یا گفته بوی مخالفت با حضرت خضر و آدم و یکصد و بیست و چهارهزار پیامبر می‌دهد، توهین به پیامبران تلقی کنند. حتا اینکه خیلی از آنهاکتابهای نجیب محفوظ را از این دست می‌دانند.
مادة (45): آزادی اندیشه و بیان تضمین شده است. هر انسان اجازه بیان دیدگاه‌های خود به صورت زبانی و نوشتاری و دیداری یا تصویری را دارد.
مادة (46)‌: آزادی نوآوری و ابداع در تمام اشکال آن تضمین شده است. دولت برای پیشبرد علم، هنر و ادبیات گام برمی‌دارد و از نوآوران و مخترعان و اختراعات و ابداعات آنها حمایت می‌کند.
مادة (47): دستیابی به اطلاعات و داده‌ها و آمارها و بیان و ارائه آنها اقدامی تضمین شده توسط دولت برای همه شهروندان خویش است، به شرط آنکه این اقدام حرمت زندگی خصوصی افراد را حفظ کرده و با امنیت ملی در تعارض نباشد.
مادة (48): آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر اشکال اطلاع رسانی تضمین شده است و این رسانه‌ها می‌توانند رسالت خود را با آزادی و استقلال کامل در خدمت به جامعه ادا کند، مشروط بر آنکه حرمت زندگی خصوصی افراد و امنیت ملی کشور در معرض خطر قرار نگیرد.
نظارت بر رسانه‌ها ممنوع است، جز در زمان‌های خاص مانند جنگ یا حالت‌های فوق‌العاده.
*این ماده نیز مورد اعتراض است. در مواد بعدی موضوع برپائی رسانه‌ها از جمله رادیو تلویزیون بیان می‌شود و به آزادی اجتماعات اشاره شده حدود و ثغور آن مشخص شده است.
در فصول بعدی حقوق اجتماعی و حقوق کار مطرح می‌شود تا به فصول مربوط به اختیارات رئیس جمهوری و پارلمان و دستگاه قضائی می‌رسیم :
در ماده 80، تجاوز به حقوق تضمین شده در قانون اساسی جرم تلقی شده و می‌توان علیه ناقضان آن دادخواست جنایی داد.
مادة (81): حقوق و آزادی داده شده به شهروندان تعطیل‌پذیر یا قابل کاستن نیست، به شرط آنکه این آزادی‌ها با اصول و مبادی مذکور درباره آزادی‌ها در قانون اساسی در تعارض نباشد.
مادة (82): قوه مقننه متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس شوراست و هرکدام براساس وظایف مشخص شده در قانون به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
مادة (85): فرد توسط ملت به نمایندگی مجلس نمایندگان و مجلس شورا در می‌آید و نمایندگی وی منوط به هیچ قید و بندی نیست.
مادة (87): دادگاه تجدید نظر درباره درستی نمایندگی افراد در مجلس نمایندگان و مجلس شورا نظر داده و ظرف 30 روز از اعلام نتایج نهایی انتخابات باید اعتراض‌ها به این دادگاه تقدیم و دادگاه موظف است ظرف 60 روز از ارائه اعتراض نظر خود درباره آن را صادر کند.
مادة (127): رئیس جمهوری نمی‌تواند، مجلس نمایندگان را جز به دلیل خاص و گذاشتن آن به همه پرسی عمومی منحل کند.
* این ماده نیز مورد اعتراض است که باید «دلایل خاص» روشن شود.
در صورتی که انحلال مجلس مورد موافقت قرار نگرفت، رئیس جمهوری باید از سمت خود استعفا دهد.
مادة (128): مجلس شورا متشکل از دست‌کم 150 نماینده است که به صورت محرمانه و مستقیم انتخاب می‌شوند و رئیس جمهوری یک دهم نمایندگان این مجلس را انتخاب می‌کند.( نوعی مجلس سنا )
مادة (129): از جمله شرایط نمایندگی در این مجلس داشتن تابعیت مصری و برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی و داشتن حداقل مدرک کارشناسی و حداقل سن 35 سال میلادی است.
اما در باب رئیس جمهوری و اختیاراتش حرف و سخن بسیار است .
مادة (132): رئیس جمهوری مصر رئیس کشور و رئیس قوه مجریه است و از منافع مردم و استقلال کشور و سلامت ارضی کشور محافظت کرده بر مرز بین قوای سه‌گانه نظارت دارد تا در امور آنها دخالت پیش نیاید.
مادة (133): مدت یک دوره ریاست جمهوری در مصر 4 سال میلادی است که از زمان اعلام نتیجه انتخابات آغاز می‌شود و این مدت می‌تواند برای یک بار دیگر تمدید شود.
مادة (134): رئیس جمهوری مصر باید دارای والدینی مصری باشد و ضمن برخورداری از تمام حقوق مدنی و سیاسی، نه خود و نه والدینش دارای تابعیت و شناسنامه کشور دیگر نباشند. سن کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات نباید کمتر از 40 سال باشد. همچنین دارای همسر خارجی نباشد که دارای تابعیت کشور دیگر باشد.
مادة (135): کاندیدای شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری باید مورد تایید حداقل 20 نماینده منتخب مجلس نمایندگان و شورا یا حداقل مورد تایید 20 هزار شهروند مصری مجاز به شرکت در انتخابات از حداقل 10 استان مصر باشد، به شرط آنکه تعداد امضاهای جمع شده برای کاندیدای ریاست جمهوری در هر استان کمتر از 1000 نفر نباشد. همچنین این تاییدها و حمایت‌ها نباید برای بیش از یک کاندیدا باشد.
مادة (136): انتخاب رئیس جمهوری باید به صورت دادن رای مخفی و مستقیم باشد و رئیس جمهوری با کسب حداکثر آرای درست به این سمت انتخاب می‌شود.
مادة (139): رئیس جمهوری نخست‌وزیر را انتخاب کرده و او را مکلف به تشکیل کابینه خواهد کرد و برنامه دولت را حداکثر ظرف 30 روز به مجلس نمایندگان ارائه خواهد داد،‌در صورت عدم کسب رای اعتماد و موافقت مجلس نمایندگان رئیس جمهوری باید نخست‌وزیر دیگری را از حزبی انتخاب کند که حائز اکثریت آرا در مجلس نمایندگان است، در صورتی که بار دیگر مجلس به نخست‌وزیر رای اعتماد ندهد، رئیس جمهور مجلس نمایندگان را منحل و مجلس جدید باید ظرف 60 روز از تاریخ انحلال تشکیل شود.
مادة (141): رئیس جمهوری قدرت خود را توسط نخست وزیر و کابینه‌اش اعمال می‌کند، مگر در موارد مربوط به دفاع و امنیت ملی و سیاست خارجی که در مواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) قانون اساسی ذکر آن رفته است.
مادة (142): رئیس جمهوری می‌تواند وظایف خود را به نخست‌وزیر یا معاونان یا وزرا یا استانداران تفویض کند.
مادة (145): رئیس جمهوری بیانگر روابط خارجی و سیاست خارجی کشور است و معاهدات بین المللی را وی امضا و پس از موافقت مجلس نمایندگان و شورا آنها را تایید می‌کند. این موافقتنامه دارای قدرت قانونی است.
مادة (146): رئیس جمهوری فرمانده کل نیروهای مسلح است و اعلام جنگ و اعزام نیروی نظامی به خارج از کشور تنها با مشورت با شورای دفاع ملی و موافقت اکثریت مجلس نمایندگان صورت می‌گیرد.
مادة (147): رئیس جمهور مصر کارمندان مدنی و نظامی و نمایندگان سیاسی کشور را انتخاب و خود آنها را بنابر دلایل قانونی عزل و برکنار می‌کند.
مادة (148): رئیس جمهوری می‌تواند، بنابر دلایل مشخص شده در قانون در کشور حالت فوق‌العاده اعلام کند و این درخواست باید به مجلس نمایندگان ارائه شده و مجلس باید ظرف 7 روز نظر خود در این‌باره را اعلام کند.
در بخش بعدی وظایف دولت مشخص می‌شود. و بعد مواد مربوط به دستگاه قضائی عنوان می‌شود:
ماده 168: دستگاه قضایی مستقل است، مسؤولیت دادگاههای قضایی را بر عهده دارد و احکامش را بر اساس قانون صادر می‌کند. قانون اختیارات آن را تعیین می‌کند. دخالت در امور عدالت و مسایل جنایی جرمی است که با گذر زمان از بین نمی‌رود.
ماده 170: قضات مستقل و غیر قابل عزل هستند، هیچ تسلطی بر آنها در مورد اعمالشان غیر از قانون وجود ندارد، آنها در حقوق و تکالیف با هم برابرند.
قانون شروط و اقدامات اجرایی تعیین آنها را مشخص می‌کند و زمینه های بازخواست تادیبی آنها را نیز تعیین می کند، تعیین نمایندگی آنها تنها به صوت کامل ممکن است و تمام این مسایل برای حفاظت از استقلال دستگاه قضا در پیشبرد وظایف آن است.
ماده 171: جلسات دادگاهها علنی است مگر اینکه دادگاه محرمانه بودن آن را به علت اختلال در نظم عمومی یا ادب تصویب کند، در تمامی این زمینه‌ها قرائت حکم علنی خواهد بود.
قانون اساسی جدید وظایف و چگونگی انتخاب شوراهای محلی را شرح میدهد و بر تشکیل شوراها و کانونهای صنفی نظارت می‌کند.
ماده(193) شورای امنیت ملی تاسیس و رئیس جمهور ریاست آن را بر عهده می‌گیرد و نخست‌وزیر، رئیس مجلس نمایندگان و مجلس شورا، وزرای دفاع، داخلی، خارجی، مالی، دادگستری، بهداشت، رئیس اطلاعات عمومی، رئیس کمیته‌های دفاع و امنیت ملی در مجلس نمایندگان و مجلس شورا عضو آن می‌شوند.
درباب نیروهای مسلح اختیارات ویژه رئیس جمهوری مورد اعتراض آزادیخواهان است.
در باب قانون رسانه‌ها نیز ایرادات عمده‌ای به قانون اساسی گرفته می‌شود. در بخش احکام عمومی ماده زیر مورد اعتراض اقلیتهای دینی و آزادیخواهان مصری است .
مادة (219) اصول شریعت اسلامی ادله کلی و قواعد اصولی و فقهی آن را شامل می‌شود و منابع معتبر آن مذاهب اهل سنت و جماعت است.
مادة (226) مدت ریاست جمهوری کنونی پس از گذشت 4 سال از زمان تحویل منصب ریاست جمهوری به پایان می‌رسد و انتخاب مجدد رئیس جمهور فعلی تنها برای یکبار دیگر جایز است.
مادة (232) رهبران حزب ملی منحله از انجام فعالیت سیاسی و نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری و قانونگذاری به مدت 10 سال از تاریخ آغاز اجرایی این قانون اساسی، ممنوع هستند. منظور از این رهبران همه کسانی هستند که در دبیرخانه عمومی این حزب یا کمیته سیاست‌ها و یا دفتر سیاسی عضو بوده و یا اینکه از اعضای مجلس الشعب و یا مجلس شورای سابق پیش از انقلاب 25 ژانویه هستند.
با این ماده نیز خیلی‌ها مخالفند که چرا باید افراد را بدون محکومیت در دادگاه از حقوق قانونی‌شان محروم کرد.