رادیو فرانسه

پیروزی جدائی دین از سیاست در همه پرسی قانون اساسی در مصر
نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو

درمصربا پیروزی هواداران قانون اساسی جدید این کشور ظاهراً راه را برای ورود ژنرال علبدالفتاح ال سیسی، وزیردفاع ورئیس شورای عالی نظامی مصر به صحنه انتخابات ریاست جمهوری گشوده شد...
گفت‌وگو با علیرضا نوری زاده-تحلیلگر مسائل خاورمیانه

آخرین نتایج اعلام شده از رفراندم قانون اساسی جدید که طی طی روز های سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته انجام گرفت توسط مقامات مسئول برگزاری رفراندم اعلام شد.
بنا براین نتایج 6/38 درصدحائزین شرایط رای دهی، طی این دو روز، به پای صندوق های رای رفته اند که ازاین شمار98 درصد به پیش نویس قانون اساسی جدید آری داده اند.
مقامات دولت موقت درهفته های اخیراعلام داشته بودند که انتظاردارند میزان رای دهندگان بالای 50 درصدباشد، ولی اعلام شد که میزان آراء ازسی و نه درصد تجاوزنکرده است.
لازم به یاد آوری است، که براساس اخرین آمارموجود، مصردارای هشتاو پنج میلیون جمعیت است که ده درصد آنرا قبطی های مسیحی و نود درصد مسلمانان تشکیل می دهند وازجمعیت مسلمان این کشور نیزاکثریت با پیروان مذاهب سنّی است.
به این ترتیب، با اعلام رسمی نتایج به دست آمده از رفراندم، پیش نویس قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی اخوان المسلمین خواهد شد که پیش ازسقوط دولت اخوان المسلمین توسط محمد مُرسی ارائه و به تصویب رسیده بود.
در قانون اساسی پیشین، که درسال دو هزارو دوازه به همه پرسی گذاشته شد، 33 درصد حائزین شرایط برای دادن رای به پای صندوق های رای رفتند و 64 درصد ازاین شهروندان به قانون اساسی اسلامی محمد مرسی رای مثبت دادند.
همانگونه که درآن همه پرسی سکولارها رفرراندم را تحریم کرده بودند، دررفراندم این هفته نیز طرفداران اخوان المسلمین رفراندم روز پانزدهم و شانزدهم ژانویه را تحریم کردند.
اسلام گرایان مصربا تحریم رفراندم می گویند، محمد مُرسی دریک انتخابات آزاد و قانونی به ریاست جمهوری رسیده بود و همچنان رئیس جمهور قانونی مصربه شمارمی رود.
ازهنگام خیزش مردم مصر درسال دو هزارو یازده میلادی، که به حکومت سی ساله حسنی مبارک پایان داد، درجریان درگیری های میان اسلامیون و مخالفین دخالت شریعت درقوانین اساسی کشورصدها نفرجان خود را ازدست داده اند.
این هفته نیز درجریان برگزاری رفراندم سه شنبه و چهارشنبه شماری ازطرفداران محمد مُرسی دردرگیری با نیروهای ضد شورش مصرجان خود راازدست دادند.
رای گیری این هفته برای قانون اساسی جدید پنجمین رای گیری از هنگام برکناری حکومت حسنی مبارک است که دربیشترمواقع با خونریزی همراه بوده است.
درقانون اساسی پیشین مخالفین سکولارحکومت مرسی و رهبری اخوان المسلمین را متهم می کردند که قانون اساسی را برقامت اسلامیون اخوان المسلمین دوخته شده و حقوق اقلیت ها، زنان وآزادی های اساسی شهروندان نادیده گرفته شده است.
با همین استدلال بود که بلافاصله پس از اعلام پیروزی اسلامیون درتصویب قانون اساسی در سال دو هزارو دوازده صدها هزارتن از مخالفین درسراسر مصربه خیابان ها آمده و هرهفته به تظاهرات خیابانی ادامه دادند تا ارتش با دخالت خود حسنی مبارک را برکنارکرد.

اکنون مخالفین قانون اساسی جدید می گویند هرچند که قانون اساسی جدید آزادی های مدنی بیشتری را تثبیت می کند ولی اختیارات ارتش نسبت به سابق بیشترشده است.
قانون اساسی جدید مصراز حدود یک سال پیش توسط یک کمیته 50 نفره از رهبران احزاب لائیک و دو نماینده ازاحزاب اسلامی تدوین و ارائه شده بود. درواقع بخش قابل توجهی از متن قانون اساسی کنونی همان قانون اساسی موصوبه سال دوهزارو دوازده میلادی است، البته با کنارگذاشتن الزامات قوانین مذهبی ، حفظ حقوق اقلیت ها ی مذهبی مصرو زنان این کشور.
دراین قانون تصریح شده است که " جدائی دین ازسیاست به عنوان یکی از پیش شر ط های نظام دموکراتیک تصویب می شود".

به این ترتیب رای مثبت شهروندان مصربه قانون اساسی جدید دررفراندم پانزدهم و شانزدهم ژانویه مقدمات انجام انتخابات ریاست جمهوری مصرباعنایت به قانون اساسی کنونی، درسال میلادی جاری، را فراهم می آورد.
ژنرال عبدالفتاح ال سیسی فرمانده ارتش و وزیردفاع کنونی چند روزپیش از انجام رفراندم اعلام کرده بود که چنانچه مردم بخواهند، خود را نامزد کرسی ریاست جمهوری مصرخواهد کرد.