آنچه زندهنام داور با رشتههای عدل و آزادی بافت، خمینی یکشبه پنبه کرد
علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامهنگار
جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ برابر با ۱۲ دِسامبر ۲۰۲۵ ۱۳:۴۵
خسروخوبان ما (خسرو علیکردی) نه نخستین قربانی بود و نه اگر مجال دهیم، آخرین خواهد بود. دلاور خراسانی ما با ایمان به میثاق وکالتی که زندهیاد میرزاعلیاکبر خان داور واژهواژهاش را با خون دل نوشته بود، در سرزمین اشغالشده به دست اهالی حوزه جهل و جور و فساد و سربازان گمنام و بدنام امام زمان، پرچم دادخواهی و عدالت برافراشت و جان و جهانش را فدای آرمانش کرد. خمینی و مکتب ارتجاعیاش در درجه اول، نهاد سلطنت و حوزه عملکرد آن را در وجه سیاسی، حقوقی و نظامی هدف قرار داد و در درجه دوم، تشکیلات آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و در کنار آن دادگستری را هدف گرفت. او با گماردن موجود مخبط و وحشی و بیمار به نام شیخ صادق خلخالی در مقام قاضی شرع، عنوانی که فقط هنگام اعدام محکومان به مرگ ظاهر میشد و سپردن جان و مال و زندگی هزاران دولتمرد و نظامی و کارکنان ارشد دولت و کارآفرینان برجسته کشور به دست او، گام نخست را در نابودی دادگستری نوین ایران برداشت. بعد سید محمد بهشتی را در مقام رئیس قوه قضائیه و موسوی اردبیلی را در مقام دادستان کل به کاخ دادگستری فرستاد؛ دادگستری نوینی که به همت مشیرالدوله پیرنیا ، فرمانفرما در دوران مشروطه، و سپس در ابعاد تحسینبرانگیز به دست و همت میرزا علیاکبر خان داور و حمایت رضاشاه کبیر پیریزی و استوار شد. کشتن زندهیاد فرخرو پارسا، نماد روشن آموزش و پرورش مدرن و ملی، گام منحوس دیگری بود که سید روحالله کشمیری، ملقب به مصطفوی و خمینی، برداشت. به علت اینکه دانشجوی حقوق بودم و پدرم هم سردفتر بود و دهها تن از دوستان او در کسوت قضا بودند و تعداد زیادی از دوستان و همکلاسیهای من نیز بعد از دانشگاه در مقام قاضی یا وکیل ره به دیوان قضا کشیدند، من از نوجوانی با دستگاه قضایی در ارتباط بودم. حالا روزنامهنگاری هم به این دلبستگیها افزوده شده بود. بنابراین بسیار بودند روزهایی که به کانون وکلا میرفتم تا به زیارت دوستان پدر یا همکلاسیهای خودم نائل شوم یا به دفاتر وکالتشان سر میزدم. دفاتر مرحوم نائینی، دکتر عبدالکریم انواری، محسن پزشکپور، حسن نزیه، مرحوم احمد متیندفتری و فرزندش دکتر هدایتالله متین دفتری که بخت دیدارشان را در دانشکده حقوق داشتم و هر دو استادم بودم (بعدها با دکتر هدایتالله دیدارهای بیشتری داشتم حتی در تبعیدگاه و دور از خانه پدری). این همه گفتم تا به اصل موضوع برسم؛ بخش عمده دشمنی و عداوت خمینی با پهلوی در دشمنی و خشم خود او و اهل حوزه از سلب اختیار از آخوند در امر قضا و سپردن آن به تحصیلکردگان حقوق و مومنان به قوانین مدنی و نه قصاص و دیات، ریشه داشت. گو اینکه هر دو این مباحث در قوانین جزای ما بهنوعی منظور شده بود و اصولا انقلاب مشروطه با تقاضای تاسیس عدالتخانه آغاز شد. توصیه میکنم حتما کتاب ارزنده دکتر ماشاءالله آجودانی «مشروطه ایرانی» را مطالعه کنید. فرمانفرما با داشتن فرزندانی که اغلب در فرنگ درس خوانده بودند و میرزا حسین خان مشیرالدوله که خود علم حقوق آموخته بود و شماری از فارغالتحصیلان مدرسه حقوق در واقع بنایی را پیریزی کردند که بزرگی چون داور با حمایت رضاشاه کبیر، ستونهایش را بالا برد و سقف بر آن زد. دادگستری نوین یعنی پایان دادن به دوران سیاه قضاوت آخوندی و احکام ضدونقیض و فساد گسترده. ۵۷ سال در عصر دو پهلوی، دادگستری نوین پی گرفت، ریشه زد و شاخ و برگش عطر عدالت گرفت. عبده، ساداتاخوی، قانع بصیری، دکتر نصیری، وجدانی، امین، فولادوند، ابوالحسن ورزی در دادگستری و وکلای برجستهای چون دکتر شاهکار، سیدهاشم وکیل و دکتر متیندفتری در صحنه وکالت در عصر پهلوی اول، از جان و جهان مایه گذاشتند تا آن رویای جاننواز داور و رجال همعصرش تحقق پیدا کند. قانون تعدیلشده وکالت در سال ۱۳۱۴ تصویب شد، اما به دلیل اینکه طی آن به وکلا اجازه داده شد بود خودشان هیئتمدیره کانون وکلا را برگزینند، اجرایی نشد و باطل شد تا قانون وکالت ۱۳۱۵ به تصویب رسید که ماده ۱۸ آن برای اولین بار به استقلال مالی کانون وکلا البته از نظر عواید و مخارج اشاره کرد. ماده ۵۵ آن از وکالت افرادی که تصدیقنامه نداشتند در دادگستری جلوگیری کرد و برای متظاهران به وکالت مجازات در نظر گرفت. این قانون و نظامنامه آن هرچند از نظر مالی و اداری، به کانون استقلال نسبی داد، کانون به دست هیئتمدیرهای اداره میشد که منصوب وزیر دادگستری بودند، و وزیر دادگستری میتوانست راسا وکیل را معلق کند. مبتنی بر این قانون متیندفتری، وزیر وقت دادگستری، در ۲۶ اسفند ۱۳۱۶ شخصیت حقوقی کانون را به ثبت رساند و مطابق رویه گذشته، ۱۸ عضو هیئتمدیره کانون را از بین ۳۶ نفر منتخب اول تعیین کرد. به این ترتیب نخستین هیئتمدیره کانون وکلای مرکز با ریاست وزیر دادگستری و نایبرئیسی سیدهاشم وکیل و عضویت افرادی مانند ارسلان خلعتبری و محمود سرشار و عبدالحمید اعظمی زنگنه آغاز به کار کرد. تلاشها برای استقلال کانون وکلا ادامه داشت، از جمله اینکه مرحوم ارسلان خلعتبری در سال ۱۳۲۶ طرحی به منظور اصلاح قانون وکالت تهیه کرد و برای تمام وکلای آن زمان فرستاد که هدفش استقلال وکلای دادگستری و مصونیت آنها از تعلیق به وسیله دستگاه مجریه بود. دو سال پس از پایان جنگ جهانی دوم یعنی در سال ۱۹۴۷ (۱۳۲۵) اتحادیه بینالمللی وکلا (IBA) تاسیس شد. کانون وکلای مرکز نیز در سال ۱۹۴۸ به عضویت آن درآمد و در زمانی که اساسنامه این نهاد در حال تدوین بود، نمایندگانش حضور فعال داشتند. حتی مرحوم محمود سرشار، نایبرئیس کانون وکلا که به چند زبان خارجی مسلط بود، مدتی نایبرئیس اتحادیه بینالمللی وکلا شد. زمانی که هیئتمدیره کانون مرکز از سفر ژرژ موریس، رئیس اتحادیه بینالمللی وکلا، به ایران مطلع شدند، مرحوم سرشار در جلسه هیئتمدیره گفت: «بنده قبلا نیز عرض کردهام. در کنگره بینالمللی وکلا که ما یک کرسی داریم، نمیتوانیم بگوییم که ما استقلال نداریم. موهبت استقلال وکالت در نتیجه رشد فکری و اخلاقی وکالت در جهان حاصل شده و این استقلال جزء لاینفک شغل وکالت است و از اوصاف برجسته این حرفه محسوب خواهد شد. امروز وکلا و کانونهای عالم برای این امتیاز اهمیت بسزایی قائلاند.» سرانجام ژرژ موریس هفدهم خرداد ۱۳۲۹ وارد ایران میشود و علیرغم اینکه تحتتاثیر نطقهای سیدهاشم وکیل، ارسلان خلعتبری و محمود سرشار قرار میگیرد، پس از اینکه در نتیجه کنجکاوی، از عدم استقلال کانون وکلای ایران مطلع میشود، به مرحوم هاشم وکیل میگوید: «معلوم میشود شما رشید نیستید و عدم رشد وکلا را دلیل عدم رشد موکلان میدانست.» لایحه استقلال کانون وکلا در۲۳ ماده، متعاقب لایحه پیشنهادی هیئتمدیره کانون وکلا در۱۰ ماده، در هفتم اسفند۱۳۳۱ در دولت دکتر مصدق تصویب و در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۳۱ به کلیه محاکم ابلاغ شد. در این لایحه، برای نخستین بار کانون وکلا بهعنوان شخصیت حقوقی مستقل شناخته شد و بر اساس آن، هیئتمدیره و هیئترئیسه کانون از بین وکلای دادگستری در انتخابات مشخص شدند و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخابات و اداره کانون، صدور پروانه و تمدید وکلا دخالتی نداشت و هیچ وکیلی را نمیشد از شغل وکالت ممنوع یا تعلیق کرد، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی. یک هفته بعد در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۳۱ هیئتمدیره کانون وکلا از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند و مرحوم سیدهاشم وکیل به عنوان اولین رئیس هیئتمدیره کانون انتخاب شد. لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلا بعد از دکتر مصدق مجددا بررسی و در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین سنا و شورای ملی رسید و موقتا قابل اجرا شد و آییننامه آن با ۸۹ ماده در تاریخ اول آذر ۱۳۳۴ تصویب شد. پس از امکان شرکت وکلا در دادرسیهای ارتش برای دفاع از مجرمان سیاسی، وکلای دادگستری وکالت بسیاری از انقلابیون و سران انقلاب را به صورت مجانی برعهده داشتند و حتی کانون وکلا محل تحصن خانواده زندانیان سیاسی و همافران زندانی بود و هر شب عدهای از وکلا در کنار تحصنکنندگان میماندند و کانون وکلا نقش پررنگی در آزادی زندانیان داشت. در ۱۲ مهر ۱۳۵۷ که دکتر باهری، وزیر دادگستری وقت، برای آشنایی با هیئتمدیره جدید در جلسه هیئتمدیره شرکت کرد، اعضای هیئتمدیره به شدت از مشکلات مردم، وضع موجود و محدودیت آزادی سیاسی و اجتماعی و حکومت نظامی انتقاد کردند و خواستار تعقیب عاملان حادثه ۱۷ شهریور شدند، اما نه کسی به دلیل انتقادش به قتل رسید و نه به زندان افتاد. بسیاری از دوستان جوان من حتی برای کسب شهرت وکالت فعالان سیاسی را بعهده میگرفتند و از تهدید و زندان و بدتر از آن باکی نداشتند. در خرداد ۱۳۵۸، چند ماه پس از پیروزی خمینی، که نخستین کنگره سراسری کانون وکلای دادگستری در کاخ دادگستری برگزار شد، سخنرانی انتقادی زندهنام حسن نزیه، رئیس وقت کانون وکلای دادگستری و مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره شرکت نفت در دولت موقت، در این کنگره باعث اختلاف شدید او با بهشتی و سایر مسئولان دادگستری خمینی شد. نزیه گفت اولا من ایرانی مسلمانم و نه مسلمان بیوطن و بعد با شجاعت از استقلال کانون وکلا دفاع کرد، ولی رژیم موفق شد از طریق یک مناقشه بیپایه در رابطه با تضاد ریاست کانون مستقل و مدیرعاملی شرکت نفت و عضویت در دولت، از طریق متاسفانه بعضی از وکلای ملی و تنی از اسلامیها مثل سید محمد، برادر خامنهای، و زوارهای، دستیار خلخالی، فضا را علیه مرحوم نزیه برگرداند. بعد هم اتهامات سخیف علیه این شخصیت ملی فضا را چنان برای نزیه تنگ کرد که ناچار به ترک وطن شد. متعاقب اخطارها و تذکرات، اثاثیه و اموال کانون که در طبقه سوم کاخ دادگستری مستقر بود، بیرون ریخته شد. هیئتمدیره وقت محلی را در طبقه هشتم ساختمان ۲۵۰ سعدی شمالی خریداری کرد، اما این ساختمان نیز وفا نکرد که هدف خمینی نابودی کانون وکلای مستقل دادگستری و ایجاد یک کانون وابسته اسلامی بود. جالب اینکه برخی محاکم با نادیده گرفتن قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری، شرط داشتن پروانه وکالت دادگستری را خلاف شرع و غیرضروری میدانستند و برخی حضور وکیل را در کنار اصیل زائد تلقی میکردند و وکالت وکلا را نمیپذیرفتند که با پیگیری وکلا و وضع مقررات، تا حدود زیادی این مشکلات مرتفع شدند. بیستمین دوره انتخابات هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که قرار بود در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۹ برگزار شود، با توجه به لایحه قانونی تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری، مصوب شورای انقلاب که چهار روز قبل از آن به تصویب رسیده بود، تا سال ۱۳۷۶ به تعویق افتاد و کانون وکلا در این مدت با سرپرست منصوب اداره میشد. متن مادهواحده به این شرح بود: «به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده میشود به منظور پاکسازی در کانون وکلا، هیئتی مرکب از پنج نفر از وکلای دادگستری را برای تصویب به شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کند. تا تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری، انتخابات هیئتمدیره جدید برگزار نمیشود و هیئتمدیره فعلی کانون وکلای دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را دارا خواهد بود. از آن تاریخ تا امروز، انتخابات کانون به اصطلاح وکلا زیر نظر دادگاه عالی انتظامی قضات برگزار میشود. با آییننامه مصوب ۲ تیر ۱۴۰۰ قوه قضاییه بهعنوان ناسخ و جایگزین آیین نامه ۱۳۳۴، دیگر حتی اسمی هم از استقلال کانون به گوش نمیرسد. آنچه را خمینی آغاز کرد، خامنهای با برنامهریزی دقیق، با زندان و شکنجه و قتل وکلای شرافتمند دادگستری پیوند داد. امروز یکی از فاسدترین آخوندهای رژیم به نام محسنی اژهای ریاست قوه قضاییه را عهدهدار است. با سرنگونی ولایت جهل و جور و فساد، تردیدی ندارم که بار دیگر کانون وکلا چونان کانون نویسندگان، کانون سردفتران، کانون هنرمندان و… احیا خواهد شد. در این حقیقت تردید نکنید. دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.
